أصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قراراً السبت، بمنع وزير البترول السابق، سامح فهمي ، من مغادرة البلاد، كإجراء احترازي، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع الوزير السابق، في عدد من البلاغات المقدمة ضده.
وبعد مثوله أمام سلطات التحقيق السبت، قررت النيابة كذلك منع كل من رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، عبد العليم طه، ورئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي السابق، محمد الطويلة، من السفر أيضاً، لجين الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد وزير البترول السابق.
وتتضمن البلاغات التي وصلت إلى مكتب النائب العام، اتهام فهمي ببيع الغاز المصري لإسرائيل وعدد من الدول الأوربية بأسعار أقل من الأسعار العالمية، مما تسبب في إهدار ما يقرب من خمسة مليارات جنيه على الاقتصاد المصري، وخضع للتحقيق يوم السبت.
ويُعد سامح فهمي أحدث الأسماء التي وردت بقائمة طويلة لوزراء ومسؤولين مصريين سابقين، أصدر النائب العام قرارات بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم المالية، لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد، يأتي في مقدمة القائمة اسما رئيسا الوزراء السابق أحمد نظيف، والأسبق عاطف عبيد.
وتضم القائمة أسماء عدد من الوزراء السابقين، منهم أمين أباظة (الزراعة)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة)، وفاروق حسني (الثقافة)، فيما تجري محاكمة عدد آخر من الوزراء السابقين، هم حبيب العادلي (الداخلية)، وزهير جرانة (السياحة)، وأحمد المغربي (الإسكان)، وأنس الفقي (الإعلام).
جاء قرار منع وزير البترول السابق من السفر بعد قليل من قرار لمحكمة جنايات القاهرة، بتأجيل النظر في القرار الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة بحقهم بالفساد والكسب غير المشروع.
ويشمل قرار النائب العام، الذي صدر الاثنين الماضي، التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهم القصر.
