انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.
وجاء فى التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى اليوم السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة ، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وقال المستشار طارق البشرى ، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76" ، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ، وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى :أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة " بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة ، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وقال المستشار طارق البشرى ، فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة ، أنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين ، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية ، وألا يكون متزوجا من أجنبية ، وألا يقل سنه عن 40 عاما".
وبالنسبة للمادة "77" ، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية ، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
وبالنسبة للمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات ، فقد نص المشروع الحالى ، بحسب المستشار طارق البشرى ، "بأن يكون الإشراف من الهيئات القضائية " بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
وبالنسبة للمادة "93" ، قال المستشار طارق البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب ، بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا ، بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وبشان المادة "139" ، قال المستشار طارق البشرى إن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله ، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب أخر على الفور ، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين ، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية ، أو متزوجا من أجنبية.
وجدير بالذكر ان التعديلات كانت تستهدف تحديد مدتين كحد أقصي لرئيس الجمهورية علي ألا تزيد المدة الواحدة علي5 سنوات.
