قالت مصادر حكومية مطلعة، إن المباحث الجنائية بميناء الإسكندرية بدأت تحرياتها، فى بلاغ مقدم من أحد شباب ثورة 25 يناير حول دخول شحنة قمح غير صالحة للاستخدام الآدمى، تبلغ كميتها 22 ألف طن، تم توزيعها على 36 صومعة داخل الميناء.
وأكدت المصادر أن التحريات حول الواقعة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، وإحالة أوراق المحضر المقدم حول الشحنة المسرطنة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وهو ما نفاه الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، مؤكداً أن إدارة الحجر بالميناء لم توقف أى شحنات خلال الفترة الماضية، وأن جميع تقارير الفحص لم يثبت بها إيقاف أى شحنة من الدخول، على الأقل من جانب إدارة الحجر الزراعى بالميناء.
فى الوقت ذاته، سادت حالة من التكتم على رسالة القمح، وعلم "اليوم السابع" أن مسئولاً بميناء الإسكندرية ممن يباشرون الرقابة على الشحنة، تعرض لتهديدات بالقتل، إذا أفصح عن تفاصيل تحيط بالشحنة أو تقارير اللجان الفنية، التى تشكل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارتى الصحة والزراعة، ممثلة فى الحجر الزراعى حول هذه الرسالة تحديدا.
فيما تعرض المواطن "إسلام محمد جابر"، أمين لجنة السياسات بحزب شباب مصر تحت التأسيس، للاعتداء من جانب عدد من البلطجية، بسبب محاولته تحرير محضر بوجود أقماح فاسدة بميناء الإسكندرية، تابعة لشركة التجار المصريين، المملوكة لرجل الأعمال شارف العتال، وفقا لمعلومات حصل عليها من أحد العاملين فى الميناء.
وقال إسلام لـ"اليوم السابع"، إنه حرر محضراً برقم 548 لسنة 2011 للاعتداء على أيدى بلطجية، وقال إن كل ما استطاع الحصول عليه من معلومات حول الشحنة أن فيها كميات غير مسموح بها من نوع من الحشرات، تتسبب فضلاتها فى السرطان، وأن الشحنة تم استيرادها من أوكرانيا، وقد تم توقيفها فى الميناء منذ عام 2008. مضيفا أنه تم الإفراج عن 3 آلاف طن للغربلة فى صوامع دمنهور.
وذكر فى المحضر أن كميات الأقماح التى تم تخزينها تحت التحفظ فى صوامع الميناء البحرى تعرضت لتسرب كميات منها إلى داخل البلاد، بالإضافة إلى أنه تم نقل جزء منها فى صوامع دمنهور، وهذا يمثل خطراً أكبر، لأنها لو تم غربلتها وتشوينها وإدخالها إلى المطاحن ستصيب المواطنين بأضرار بالغة، أخطرها السرطان.
