بدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق في البلاغ المقدم إليه من الجمعية المصرية النوبية للمحامين ضد كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ود. يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، وسوزان محمد كامل مدير المكتب التنفيذي لمشروع العون الغذائي التابع لمنظمة (الفاو)، حيث اتهمهم البلاغ بإهدار مبلغ مليار جنيه كانت مخصصة لدعم منطقة النوبة.
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن منظمة "الفاو" أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه لاستخدامها في بناء قرى لأهالي النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالي، ولدعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالي النوبة.
وأوضحوا أن تلك الأموال تم توريدها من منظمة الفاو لمجلس الوزراء الذي فوض وزير الزراعة في التصرف في تلك المبالغ وفقا للبنود الواردة في الاتفاقية، غير إنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات المتفق عليها، ولم ينفذ منها سوى جزء قليل تمثل في مشروعات قرية صغيرة تدعى توماس وعافية الجديدة والتي لا تمثل تكلفتها إلا جزءا ضئيلا من مبلغ المليار جنيه المحدد.
وأكدوا أن الاتفاقية كانت تنص على تنفيذ تلك المشروعات في موعد غايته 5 سنوات اعتبارا من عام 2003 إلا أن تلك المدة قد انقضت دون تنفيذ الاتفاقية.. واتهم الشاكون، المسئولين المذكورين بعدم صرف أموال المنحة في الأغراض المخصصة لها.
وقرر المستشار أحمد إدريس تكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع التي تضمنها البلاغ تمهيدا لاستدعاء المشكو في حقهم وسؤالهم.
