أعلنت كندا والنمسا فرض عقوبات على النظام الليبي من بينها تجميد أرصدة الرئيس معمر القذافي وأفراد عائلته إضافة إلى عدد
من المسئولين الليبيين.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن الحكومة الكندية قررت تجميد أموال القذافي وحظر الصفقات المالية مع الحكومة الليبية وطالب القذافي بإيقاف استخدام العنف ضد المواطنين الليبيين والاستقالة فوراً من منصبه.
وأعلن البنك المركزي في النمسا أنه قرر تجميد جميع الأموال الليبية وكل الممتلكات العينية والمادية لأفراد عائلة القذافي ومنهم ابنه سيف الإسلام الذي يملك الكثير في العاصمة النمساوية بالإضافة الى الودائع المالية التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي النمساوي نوفتني بان والتي بلغت أكثر من مليار يورو.
وكانت كندا قد سحبت سفيرها من ليبيا ما يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الليبي ووصف مراقبون هذه العقوبات بأنها أكثر قسوة من عقوبات مجلس الأمن الدولي على ليبيا.
وكان مجلس الأمن صوت بالإجماع على فرض عقوبات ضد النظام الليبي من بينها فرض حظر على وصول الأسلحة إلى ليبيا وحث الدول الأعضاء في الأسرة الدولية على تجميد أموال العقيد معمر القذافي وأفراد عائلته.
