شهدت القاهرة والإسكندرية أمس مظاهرات حاشدة تطالب بتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق, ومحاكمة ومحاسبة كل رموزه, وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك, وإقالة حكومة أحمد شفيق.
وقد أدي المتظاهرون في ميدان التحرير صلاتي الجمعة والعصر معا, وصلاة الغائب علي أرواح شهداء ليبيا, وشهداء الثورة المصرية من المفقودين الذين وافتهم المنية تأثرا بجراحهم, وعقب الصلاة دوت هتافات المتظاهرين الشعب يريد محاكمة حسني مبارك, والشعب يريد محاكمة الحكومة. ودعت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة جميع المصريين إلي التمسك بأعلي درجات اليقظة والوعي لإفشال ما وصفته بالانحرافات الخبيثة عن مطالب الثورة الشعبية والتمسك بوحدة الجيش والشعب لإنجاز باقي المطالب.
وطالب مجلس أمناء الثورة بإقالة وإصلاح هيئات التحقيق الحالية لأنها جزء من النظام المخلوع, ورفضت طوال السنوات الماضية فتح التحقيق في جميع البلاغات المقدمة لها ضد رموز النظام السابق, مما أدي إلي تردي أوضاع البلاد ونهب ثرواتها, وطالب بيان المجلس بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من محققين مشهود لهم بالاستقلالية والأمانة, وتقديم الفاسدين لمحاكمة عاجلة تتمتع بالحياد والاستقلالية, علي أن تعرض نتائجها علي الشعب أولا بأول, بوصفه صاحب السلطة والسيادة.
ومن ناحية أخري, طلبت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في الأحداث التي صاحبت ثورة25 يناير من وزارة الداخلية, الخطة الأمنية التي وضعها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للتعامل مع المظاهرات السلمية خلال فترة الثورة, والتي تتضمن التعليمات التي صدرت منه إلي مأموري الأقسام والضباط وقوات الأمن المركزي, والتي أدت إلي سقوط مئات الشهداء والمصابين. كما طلبت اللجنة تحديد قيادات الشرطة التي أعطت أوامر بإطلاق الرصاص, واستهداف القناصة المتظاهرين في أجزاء محددة بالرأس والوجه لقتلهم. وقد استكملت نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس تحقيقاتها مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, بعد أن أمضيا ليلتهما أمس الأول بسجن مزرعة طرة, وقد وجهت النيابة للفقي تهمة إهدار خمسة ملايين جنيه خلال فترة انتخابات مجلس الشعب السابقة, وظهر من التحقيقات أنه كان يجامل أصدقاءه النواب عن طريق تقديم دعاية انتخابية لهم, مما تسبب في خسائر فادحة للدولة, وقد عرض الفقي رد هذا المبلغ للدولة. وفي التحقيق مع أسامة الشيخ, اتهمته النيابة بإهدار الملايين, حيث ثبت إنفاقه مبالغ وصلت إلي ملياري جنيه علي تصوير وشراء42 مسلسلا تليفزيونيا. حققت كلها خسائر ضخمة, مما تسبب في إهدار تلك المبالغ الطائلة, ومازالت التحقيقات مستمرة معهما حتي وقت مثول الجريدة للطبع.
علي جانب آخر, أصدر الدكتور عبد المجيد محمود, النائب العام عدة قرارات جديدة بمنع عدد من المسئولين من التصرف في أموالهم وهم: أنس الفقي وزير الإعلام السابق, المتهم في قضية التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام, وأسامة الشيخ, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, ورشيد محمد رشيد, وزير الصناعة والتجارة السابق, ورجلا الأعمال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد عز, وذلك في قضية حديد الدخيلة, وعهدي فضلي, رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الصحفية السابق, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ورجل الأعمال ياسين منصور في قضية بالم هيلز والاستيلاء علي أراضي الدولة.
