دعا الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، للتحرك السريع من أجل تنفيذ مطالب الثورة كاملة، معلقاً على المظاهرة المليونية غداً الجمعة، قائلا "آمل أن تكون آخر مظاهرة مليونية، وألا يشعر الشعب بعد ذلك أنه بحاجة إلى النزول للميدان حتى تتحقق المطالب، لذا على المجلس العسكرى المبادرة فى تحقيق مطالبه"، مضيفاً "الناس اللى نازلة الميدان مش راحة عشان تتفسح إنما لها مطالب لم تحقق".
وأضاف البرادعى خلال لقائه مع طلاب الجامعة الأمريكية اليوم الخميس، بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، أن أخطر شىء فى المرحلة الحالية إدارة الثورة سعياً لتحقيق مبادئ العدالة والحرية والمساواة، مشيراً إلى أنه على المجلس العسكرى أن يضع خططاً واضحة للقضاء على ما يطلق عليه "ثورة مضادة"، وتحديد من وراءها، ولا يكتفى بالقول أن هناك ثورة مضادة، فقانون الطوارئ استخدم على مدار 30 عاماً ضد النشطاء، والآن معطل، لماذا لم يستخدم لمواجهة هؤلاء، حيث قال "من تجربتى بالمقطم، أقول يبدو أن هناك عملية منظمة تريد أن تقول لنا شوفوا بعد مبارك حصل إيه، لكن يجب أن لا نسمح لذلك بالاستمرار فسرعة تطهير الجرح مهم".
وانتقد البرادعى بعض بنود قانون الأحزاب الجديد، مشيراً إلى أن القانون يعيق الشباب عن تأسيس أحزاب تعبر عنهم، لأن تكلفة نشأة الحزب تفوق الربع مليون جنيه، داعياً الشباب للمشاركة السياسية وممارسة السياسة، حيث قال "السياسة ليست ترفاً إنما أسلوب حياة".
وشدد البرادعى على ضرورة ملاحقة الفساد ومحاسبة أصحابه، وأن الفساد السياسى أسوأ من الفساد المالى، مضيفاً "لا يعقل أن نرى الصف الثانى لرموز النظام السابق بالملابس البيضاء داخل السجن، فيما الصف الأول فى المصيف".
وأوضح البرادعى أن الديمقراطية تعنى احترم الأغلبية وحماية الأقلية، فالبعض يعتقد أن الديمقراطية شىء ترفى ينتهى بالتصويت فى الانتخابات، لكنها ليست كذلك، داعياً لبدء حوار وطنى قائم على أسس واضحة، مع ضمانة أن يمثل المشاركون جميع طوائف الشعب المصرى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الأسئلة التى يجب الإجابة عليها خلال الحوار، من بينها هل سيكون نظامنا رئاسياً أم برلمانياً، مشيراً إلى أنه النظام البرلمانى هو الأفضل فى رأيه.
وعن المادة الثانية من الدستور، يرى البرادعى أنها لا خلاف عليها، فمبادئ الشريعة الإسلامية تدعو لقيم إنسانية ترسى العدل والمساواة، وعلى جانب آخر يرى أن للأقباط حق تطبيق دينهم فى علاقتهم الشخصية.
