قالت مصادر متابعة للوضع السعودي، إن مظاهرة خرجت في مدينة القطيف التي تقطنها غالبية من الشيعة شرقي البلاد الخميس، للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين، وقد واجهتها الشرطة بإطلاق نار أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص، في حين تسود المدينة حالة من الترقب قبل مسيرات كان ناشطون قد دعوا إليها ضمن "يوم غضب" الجمعة.
وقال شهود عيان وجهات متابعة للوضع، إن قرابة مائة شخص ساروا في القطيف، داعين للإفراج عن معتقلين شيعة، ولكن الصدام وقع بينهم وبين الشرطة لأسباب غير واضحة، ما أدى لسقوط الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى القطيف المركزي للعلاج.
من جانبه، قال علي أحمد، الذي يدير من الولايات المتحدة جمعية تعنى بحقوق الإنسان في منطقة الخليج، إن الجرحى من المراهقين، وقد أصيب أحدهم في يده، بينما أصيب الثاني في رجله، وظلت الإصابة الأخطر هي تلك التي تعرض لها الجريح الثالث في بطنه.
بالمقابل، حاولت CNN الاتصال بالمتحدثين الرسميين الحكوميين، لكنها لم تتلق أي رد.
أما بن رودس، وكيل مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الاتصال الاستراتيجي، فقد قال إن الحكومة الأمريكية "على دراية بقيام الشرطة السعودية بإطلاق النار على محتجين،" وأضاف أن واشنطن بعث برسالة معلنة وغير معلنة إلى السعودية، تدعوها فيها إلى احترام حق التظاهر السلمي.
وعبر المدوّن السعودي، أحمد العمران، عن خيبة أمله حيال التعامل الرسمي مع المظاهرات الاحتجاجية، وقال إن ما يجري يدل على أن الحكومة مازالت "غير متجاوبة" مع مطالب الشارع، بينما قلل كريستوفر بويك، المحلل المتخصص بالشأن السعودي، من أهمية المظاهرات التي قد تجري الجمعة، مشككاً في قدرتها على "زعزعة وضع النظام."
وفي الإطار عينه، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السعودية أن توقف الحظر المفروض على المتظاهرين السلميين وتطلق سراح أكثر من 20 محتجاً معتقلاً منذ الثالث من مارس/آذار 2011، في المنطقة الشرقية من القطيف.
قالت سارة ليا واطسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "بمنع جميع أنواع الاحتجاج، يقول الحكام السعوديون لمواطنيهم من الرجال والنساء بأنهم لا يملكون حق المواطنة في الشؤون السياسية، وليس لديهم أي حق للمشاركة في الشؤون العامة."
وأضافت واطسون، " السعوديين ضاقوا ذرعاً بتصرفات الحكّام غير المسؤولة والتي تأمرهم بالطاعة فقط وعدم المخالفة."
وتطرقت المنظمة إلى ممارسات اعتبرتها مرفوضة من قبل الحكومة السعودية، ومنها وصف إمام المسجد النبوي علي الحذيفي المطالبين بتطبيق الملكية الدستورية في السعودية بـ"أصحاب الفتن."
كما انتقدت إعلان وزارة الداخلية السعودية أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي.
ولفتت كذلك إلى إعلان مجلس كبار العلماء بأن الاحتجاجات العامة تعتبر" خارجة عن الإسلام،" وتسبب الفتن.
