طالبت 22 منظمةً حقوقيةً المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة بإقالة فورية لحكومة أحمد شفيق التي شكَّلها مبارك، مؤكدةً أن "محاولات ترقيع هذه الحكومة لن تُجدِيَ في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين، من بقاء بعض الرموز المقرَّبة من الرئيس المخلوع، والتي يصعب أن تتنصَّل من مسئولياتها".
وقالت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- إن هناك قصورًا شديدًا في الإجراءات، أو تعتيمًا غير مبرَّر على ما يُفترض أن يتمَّ من إجراءات للمحاسبة على عدد من الجرائم الكبرى، وفي مقدمتها: ما يتصل بتحديد ومحاكمة المسئولين الذي أمروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأحداث يوم الأربعاء الدامي بميدان التحرير، والانفلات الأمني وإطلاق سراح السجناء الجنائيين.
وانتقدت المنظمات الإبطاء في تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة، وإبقاء قياداته المتورِّطين في أخطر الممارسات في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الحياة السياسية وإهدار كرامة المصريين، طلقاء.
وطالب البيان بحلِّ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التي أُجريت انتخاباتها بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة التي شاركت في مخططات إهدار المال العام وأصوله، وقتل الصناعة الوطنية، وإهدار حقوق العمال.
