رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إغلاق الحكومة السورية للكازينو الوحيد في البلاد، وإيقاف الحظر المفروض على ارتداء المعلمات للنقاب، وعودة اللاتي فصلن لارتدائهن النقاب، هي محاولة لمغازلة السُّنة "الأغلبية" وكسب ودهم قبل تجدد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية اليوم الخميس، تزامنا مع الذكرى 64 لتأسيس حزب البعث الحاكم.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس إن حكومة الرئيس بشار الأسد اتخذت إجراءات غير عادية الأربعاء بهدف كسب ود السنة والأكراد، حيث أغلقت كازينو سوريا الأول والوحيد، الذي أغضب الإسلاميين عند افتتاحه ليلة رأس السنة، وسمحت للمعلمات اللاتي فصلن العام الماضي لارتدائهن النقاب بالعودة إلى العمل".
وأضافت الصحيفة إن هذه التنازلات وغيرها العامة تأتي تزامنا مع الدعوات للمظاهرات اليوم الخميس في الذكرى 64 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، وتوسعت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق السياسية الديمقراطية والتعددية الحزبية إلى كافة المدن السورية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مما يشكل تحديا غير مسبوق للرئيس الأسد.
ونقلت الصحيفة عن أيمن عبد النور وهو كاتب وناشط سوري وكان صديقا للأسد، "إن هذا القرار ستتأثر به 1200 امرأة"، وقد عرض الرئيس الأسد تنازلات أخرى خلال اجتماعه مع الزعيم الإسلامي رمضان البوطي، وشملت أيضا السماح بإنشاء قناة فضائية إسلامية وتشكيل حزب سياسي إسلامي، وإن هذا الحزب سيكون مماثلا لحزب العدالة والتنمية في تركيا.
وقال عبدالنور :إن" هذا الحزب سيكون إسلاميا معتدلا مواليا للنظام.. هذه صفقة مهمة للغاية.. النظام يسعى لإضعاف المتظاهرين".
وأضاف عبد النور إن " الرئيس الأسد وعد أيضا بمنح الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية في سوريا، وجعل مهرجان عيد النيروز الكردي عطلة وطنية ، في محاولة لاستمالة الأكراد أيضا، وقالت جماعات حقوق الإنسان الدولية أن ما يقدر بنحو 200 ألف كردي يعيشون في سوريا بدون جنسية. وأضاف "إذا الإسلاميون والأكراد دخلوا المظاهرات فإن النظام سوف يفقد السيطرة..والرئيس يحاول تأخير الانفجار الكبير".
وبدأت الاضطرابات قبل ثلاثة أسابيع في جنوب مدينة درعا بعد إلقاء القبض على مجموعة من المراهقين لكتابة الشعارات المناهضة للنظام، وانتشرت الاحتجاجات إلى مدينة اللاذقية الساحلية، وضواحي دمشق والمدن النائية الكردية في شمال شرق البلاد.
واستجابت الحكومة بشدة، وتعهدت بالإصلاح السياسي ولكن أيضا فرقت الحشود بعنف واعتقلت عشرات المتظاهرين واتهمتهم بالتواطؤ مع مؤامرة أجنبية، وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 173 شخصا، وفقا للأرقام الصادرة عن جماعات حقوق الإنسان السورية.
