اخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها ، قيام قوات الأمن بمساعدة القوات المسلحة مساء اليوم بإلقاء القبض على نائبى الحزب الوطنى بمجلس الشعب المنحل عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابرى, ويوسف خطاب لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم الأربعاء 2 فبراير الشهير بيوم معركة الجمل.
وقد أكد الفنان عمرو واكد, والذى علم بالخبر على الهواء أن النائبين نفذا ذلك بأوامر من مسئولين كبار من النظام السابق, وأن التحقيق معهما سوف يكشف الحقيقة, وسيفضح المخططين الذين كانوا يوما هم المتحكمين فى مصيرالشعب وأرادوا قتله بعد أن نهبوه لعشرات السنوات.
وقال أن التعديلات الدستورية ستاتى بدستور أسود لمصر، وان اللجنة التى قامت بالتعديلات غير منتخبة من الشعب، وان هناك تعمد للتعامل بسياسة الحزب الوطنى القديمة ، والتى لم تعد تنفع الان..
وان فلول الوطنى لا تزال تعمل فى الخفاء.
واكد الذى أكد أن مشاركته فى الثورة كانت باعتباره مواطنا عادىا بعيدا عن كونه فنانا، كما أنه ليس لديه أى انتماءات سياسية، وأكد واكد رضاه عن تنحى حسنى مبارك، ولكنه غير راض عن الحياة السياسية التى لم تتغير فى شىء، ولا يوجد أى بصيص للديمقراطية، وبالنسبة للاستفتاء على التعديلات الدستورية قال واكد إنه يرفض هذه التعديلات، كما إنه يرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور لأن إلغائها سيسبب بلبلة فى الشارع المصري، ولكن لا مانع من وجود مادة تقتضى بإمكانية محاكمة المسيحى حسب قوانينه الدينية فى القضاء.
وفى أول مداخلة هاتفية أجريت مع محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، أكد على استئناف عمل البورصة المصرية بداية من يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد توقفها منذ 27 يناير الماضى، كما أوضح أن مدة جلسة البورصة ستكون بحد أدنى 3 ساعات، وأن مجلس الوزراء وافق على صندوق المخاطر لتمويل الشركات المساهمة فى البورصة المصرية فى حالة الظروف القهرية، وهذه الظروف متمثلة فى أحداث الثورة.
المكالمة التالية كانت مع سمير الششتاوى محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك للتعليق على بيان أسرة الرئيس السابق والذي نفت فيه توكيل الششتاوى للدفاع عنه وأنه سيتم ملاحقة المحامى قضائيا,
من جانبة أكد الششتاوى أن كلام عائلة الرئيس السابق غير صحيح، وأن البيان صدر من أشخاص لهم مصلحة فى هدم المبادىء، وأن هذا البيان صدر بعد حلقة الحياة اليوم أمس وذلك بعد توعد الششتاوى بكشف حقائق خطيرة يوم الأحد المقبل،
واعترف الششتاوى بأن توكيل الرئيس السابق لم يصله بعد على عكس ما ذكر أمس أنه استلم التوكيل بالفعل- ثم ذكر الششتاوى تفاصيل أخرى في مكالمته مع الرئيس السابق الذى عرض رد كل ثروته للشعب إذا كانت من مصدر غير مشروع، وأنهى الششتاوى حديثه بأنه مستعد لأى قضايا سترفع ضده وأنه عند كلمته فى كشف حقائق مثيرة.
أما اللقاء الأول من البرنامج فكان مع الإعلامى طارق حبيب حيث تحدث عن مستقبل الإعلام الحكومى فى مصر، حيث أكد أن الرقابة على الإعلاميين موجودة من أيام السادات، ولكن الموضوع بدأ فى التشدد فى منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى أن وصل بنا الحال لثورة 25 يناير التى جعلت الشعب يفقد الثقة فى التلفزيون المصرى، وأن المشاهد الذى هرب لن يرجع مرة أخرى لذلك لابد من تغيير القيادات لإعادة جزء من الثقة المفقودة،
ولا بد من تغيير الوجوه التى ظهرت وساهمت فى تضليل المشاهد لأنه لا يوجد ما يسمى عبد المأمور بل يتعامل على أنه مأجور، وتمنى حبيب أن ينتهى اختيار العاملين فى التلفزيون المصرى على أساس الوساطة ويكون حسب الكفاءة، وعبر حبيب عن استيائه من بعض البرامج التى تفتقد إلى المهنية وتلجأ إلى النفاق أحيانا، واقترح إنشاء مجلس أمناء لإدارة مبنى الإذاعة والتلفزيون للحد من الفوضى الإعلامية,وعن الاجور العالية لبعض المذيعين قال طارق حبيب إنه حتى عام 2007 كان أغلى مذيع فى التلفزيون المصرى ومع ذلك كان يتقاضى عدة آلاف قليلة.
فى حين قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق إنه تعرض لضغوط من نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لإصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر والكيان الصهيوني وأمريكا، وفتوى حول إجازة تصدير الغاز للكيان أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية.
وقال "تعرضت لضغوط لإصدار فتوى بإجازة تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، وذلك قبل أن يقيله النظام من منصبه بعدها بفترة وجيزة في سابقة نادرة الحدوث بمصر، لرفضه إصدار مثل هذه الفتوى.
وفي حواره قال واصل "إن مؤسسة الرئاسة طلبت مني إصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل وأمريكا من حيث رؤية الشريعة الإسلامية أثناء وجودي بمنصب مفتي الديار المصرية.
وأضاف واصل: "كما تعرضت لضغوط لإصدار فتوى أخرى تجيز تصدير الغاز لإسرائيل، لكني رفضت رفضا قاطعا". وشدد واصل على أن "مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" وعدم التعاون معها في أي مجال واجب شرعي نتيجة للجرائم التى يرتكبونها ضد إخواننا في فلسطين".
فى حين قرر المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، إخلاء سبيل كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقانى، مدير إدارة الأمن المركزى بالمحافظة من سراى النيابة، على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما حول الاعتداء والقتل العمد للمتظاهرين بالإسكندرية أيام 25 و28 يناير الماضى.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد أصدرت قرارا اليوم الجمعة بحبس 3 ضباط أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل والشروع فى قتل عشرات المتظاهرين، وذلك بعد أن تقدم أهالى الضحايا ببلاغات ضد الضباط الثلاثة، وهم: وائل الكومى رئيس مباحث الرمل، ومعتز العسقلانى معاون مباحث الجمرك، ومحمد سعفان معاون مباحث المنتزه، أكدوا خلالها أنهم أطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين.
كما كشف الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إلحاق خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية بجهاز الشرطة، لتعويض غياب الضباط وأمناء الشرطة عن الاستجابة لوزارة الداخلية فى العودة إلى أعمالهم بالشارع وأقسام الشرطة، عقب أحداث الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأكد "شرف"فى حضور اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، أن الحكومة، بالتنسيق مع "الداخلية"، تدرس حصول الراغبين من خريجى كليات الحقوق على دورة تأهيلية تمكنهم من العمل فى جهاز الشرطة، حتى يعود الأمن إلى الشارع، وكإجراء يهدف إلى أن يكون العاملون بهذا الجهاز لديهم خبرة قانونية كافية للتعامل مع المواطنين بثقة متبادلة، وللقضاء على بطالة آلاف الخريجين فى هذه الكليات.
يذكر أن عدداً كبيراً من ضباط وأفراد جهاز الشرطة لم يعودوا إلى أعمالهم عقب أحداث 28 يناير الماضى، التى أطلق عليها "جمعة الغضب"، وهو ما تسبب فى غياب الأمن عن الشارع، وإعطاء الفرصة للبلطجية والمخربين بتعطيل الحركة الطبيعية للشارع المصرى واختراق القوانين وترويع المواطنين العزل.
